1. مقدّمة
تعيش تونس منذ
أكثر من عقد أزمة طاقية متفاقمة تُترجم في عجز طاقي متزايد، فاتورة توريد مرتفعة،
وضغط كبير على الميزانية العمومية. وفي المقابل، تمتلك
البلاد إمكانيات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تجعلها
قطبًا إقليميًا في مجال الطاقات النظيفة.
.2 التشخيص: وضع الطاقة في تونس
الى حدود سنة 2013 السنة التي بدأ
العجز الطاقي فيها بالصعود وصلت نسبة العجز الى حدود 20 بالمائة . و قـد بلغ أعلى
نسبة سنة 2022 حيث وصل الى حدود 49 بالمائة و هذا العجز يُترجم مباشرة
في الميزان التجاري بعجز يصل الى 5 أو 6 مليار دينار سنويا ويترجم بزيادة تكلفة
دعم الطاقة للدولة وارتفاع ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
احصائيات
الوضع الحالي < 2023> تبين أن انتاج الكهرباء في تونس يعتمد أساسًا على
الغاز الطبيعي بنسبة 95%. في حين مساهمة
الطاقات المتجددة ضعيفة جدًا: حوالي 7–8% فقط من الإنتاج (معظمها
طاقة رياح وشمسية). مما جعل تونس
تستورد أكثر من 50% من حاجياتها الطاقية <غاز
طبيعي من الجزائر + منتجات بترولية>.
3.
أهداف 2030
وضعت الدولة
التونسية استراتيجية وطنية تهدف للوصول إلى 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2030.و بالرغم من محدودية هـذا الهـدف الا أنه يعد محترما وواقعيا واتجاه في
الطريق الصحيح.
والمحدودية
لها أسباب تعيقها لتصبح أكثر سرعة وفاعلية . ويبدو أن التيار النقابي هو أحد
الفرامل التي تجذب الى الوراء الى جانب بعض المستفيدين من اللوبيات التي تنتفع من
توريد الغاز والتزويد بالبترول .
-
فتح السوق تدريجيًا للقطاع الخاص مع دور رقابي
للدولة.
-
تعزيز التمويل والمزيد من
التحفيزات.
-
دعم مشاريع تخزين
الكهرباء < بطاريات >
-
المزيد من تشجيع
الاستهلاك الذاتي: تركيز الألواح الشمسية على المنازل والمصانع مع ربطها بالشبكة.والاستثمار من طرف هـؤلاء ولو أن تدفع
لهم شركة الكهرباء فوائض انتاجهم خاصة أنه استثمار من الأفراد بتمويل منهم في مساحة خاصة وطبعا هـذا يقلل من
الدعم الطاقي لشركة الكهرباء وينقص من
عجزها وهـذا كله في صالح الدولة.والمتوقع إذا بلغت حصة الطاقات المتجددة 30–35% بحلول 2030: فان تونس يمكنها تقليص واردات الغاز بما يعادل 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا.كما أن انخفاض دعم الكهرباء والغاز يؤدي
الى تخفيف العبء على المالية العمومية بـ 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. و إضافة لهـذا هناك إمكانية التصدير نحو أوروبا التي تولّد مداخيل
إضافية بالعملة الصعبة.
و. الخلاصة فان الانتقال الطاقي هو أحد
مفاتيح إنقاذ الاقتصاد التونسي.
تعليقات
إرسال تعليق